____________________
قوله دام ظله: فلا يصح.
إجماعا، وعليه بناء العقلاء، وأما النصوص الواردة في مواقف أخر (1)، فدلالتها على بطلان البيع بعد عدم وجه للسراية منها إليه. مع إشكال في كونها واردة في مفروض كلام الأصحاب، وهو القاصد إلى البيع، واعتباره في الخارج كغيره.
بل ظاهر بعض منها إبطال الطلاق، لعدم القصد إليه، كرواية منصور ابن يونس (2). وقد عرفت عدم الحاجة إلى الرواية في المسألة بعد وضوحها حسب القواعد العقلائية.
إن قلت: العمومات والاطلاقات تردع عن البناء المعروف، بعد كون عقد المكره بيعا جامعا للشرائط.
قلت أولا: يمكن منع صدق العناوين عليه، لا لفقدانه القصد والاختيار، بل لفقدانه الشرط الآخر: وهو عدم كون الإرادة المتعلقة بتلك العناوين، مقهورة للإرادة الأخرى عرفا، وموجودة بالإرادة الأخرى عند العقلاء والعرف.
إجماعا، وعليه بناء العقلاء، وأما النصوص الواردة في مواقف أخر (1)، فدلالتها على بطلان البيع بعد عدم وجه للسراية منها إليه. مع إشكال في كونها واردة في مفروض كلام الأصحاب، وهو القاصد إلى البيع، واعتباره في الخارج كغيره.
بل ظاهر بعض منها إبطال الطلاق، لعدم القصد إليه، كرواية منصور ابن يونس (2). وقد عرفت عدم الحاجة إلى الرواية في المسألة بعد وضوحها حسب القواعد العقلائية.
إن قلت: العمومات والاطلاقات تردع عن البناء المعروف، بعد كون عقد المكره بيعا جامعا للشرائط.
قلت أولا: يمكن منع صدق العناوين عليه، لا لفقدانه القصد والاختيار، بل لفقدانه الشرط الآخر: وهو عدم كون الإرادة المتعلقة بتلك العناوين، مقهورة للإرادة الأخرى عرفا، وموجودة بالإرادة الأخرى عند العقلاء والعرف.