للشاهد من قول أهل الخبرة.
وقد صرح الشيخ تبعا لظاهر الأصحاب (1)، باعتبار ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد هنا (2)، وهذا أمر غير ثابت، لأن اعتبار العدالة والتعدد في مطلق الشهادة محل إشكال، وقد مر شطر من البحث في حديث حجية شهادة البائع في كتابنا الكبير، فإنها حجة من غير اعتبار القيدين فيها.
ومن هنا يظهر وجه ما في المتن آتيا: هو أن الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة ويظهر وجه النظر فيه.
قوله مد ظله: اعتبار قول الواحد.
كما قواه جمع (3)، ومنعه جمع (4)، واحتاط كثير (5)، لأن المسألة مشكلة، ضرورة أن مقتضى البناءات العقلائية أعم، كما أن في موارد