____________________
في حاشية الفقيه اليزدي (رحمه الله) (1) ومن تلك الآيات قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) (2) إلى آخر الآيات.
ويؤكد إطلاقها قوله تعالى: (مما قل منه أو كثر) (3).
ومن المتروكات حقوق هي له، والمراد من القلة والكثرة أعم من كونه قابلا بشخصه للتقليل والتكثير، أو غير قابل بشخصه، ولكنه قابل بنوعه فليتدبر.
وفيه: - مضافا إلى قصورها عن شمول الأطفال والصغار، بل الخناثى إذا كن طبقة ثالثة - أنه يلزم التخصيص الكثير، أو التخصيصات المستهجنة، لخروج كثير من الحقوق وجميع الأحكام المتروكة على أية حالة، والرجوع إلى فهم العرف من الآية معنى أخص، يرجع إلى حصر الآية بما عليه بناؤهم، فلا يثبت لها الاطلاق الصالح للمرجعية عند الشك.
اللهم إلا أن يقال: إن الخيارات التي فيها الحظ والنصيب، تورث بحكم العقلاء وإمضاء الآية، وما ليس فيها الحظوظ والخيرات فلا تورث، وهذا التفصيل قريب جدا. والمراد من النصيب والحظ أعم من كونه
ويؤكد إطلاقها قوله تعالى: (مما قل منه أو كثر) (3).
ومن المتروكات حقوق هي له، والمراد من القلة والكثرة أعم من كونه قابلا بشخصه للتقليل والتكثير، أو غير قابل بشخصه، ولكنه قابل بنوعه فليتدبر.
وفيه: - مضافا إلى قصورها عن شمول الأطفال والصغار، بل الخناثى إذا كن طبقة ثالثة - أنه يلزم التخصيص الكثير، أو التخصيصات المستهجنة، لخروج كثير من الحقوق وجميع الأحكام المتروكة على أية حالة، والرجوع إلى فهم العرف من الآية معنى أخص، يرجع إلى حصر الآية بما عليه بناؤهم، فلا يثبت لها الاطلاق الصالح للمرجعية عند الشك.
اللهم إلا أن يقال: إن الخيارات التي فيها الحظ والنصيب، تورث بحكم العقلاء وإمضاء الآية، وما ليس فيها الحظوظ والخيرات فلا تورث، وهذا التفصيل قريب جدا. والمراد من النصيب والحظ أعم من كونه