خاصة أيضا يكفي ذلك، ومنها نقل الفتوى، وقد تحرر أن ما اشتهر من حجية قول الثقة في نقل الحكم، غير صحيح (1)، لأن الثقة لا يحكي إلا الموضوع، فإن زرارة لا ينقل إلا قول الصادق (عليه السلام) وهو موضوع من الموضوعات، كما لا يخفى.
ومقتضى ما هو الظاهر من الأصحاب وخبر مسعدة بن صدقة - فإن فيه الأشياء كلها على ذلك أي الحلية حتى يستبين لك ذلك، أو تقوم به البينة (2) ومن المقابلة يظهر عدم كفاية الخبر الواحد - أن خبر أهل الخبرة ولو تعدد غير كاف، إلا إذا كان بينة، أو حصل الاستبانة والوثوق والاطمئنان الشخصي.
وحيث لا يمكن الاستدلال به، للزوم الدور، فيعلم كفاية خبر الثقة في نقل الأخبار، ولا يكون المراد من البينة حسب الظاهر إلا الحجة، وإلا يلزم خروج مثل الاستصحاب والاقرار، بل وخروج كثير من الموارد المحتاج إثباتها إلى الأكثر من البينة الواحدة الاصطلاحية، فتكون الرواية شاهدة على كفاية قول الثقة، وإن لم يحصل منه الاستبانة