مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩

مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩

بل عدمه لا يخلو من قوة.

____________________

فلو كان يمكن الجمع بين هذه الأخبار، لكان حمل خبر محمد بن مسلم على غير مورد خبر ابن رئاب معينا.
وبالجملة: الأخبار (1) متعاضدة في صراحتها على اختصاص الخيار بالمشتري، وأن البائع إذا كان الثمن غير حيوان لا خيار له، وقضية المعارضة ترجيح جانب المشهور، لما أن الأخبار مشهورة ولأن إنكار الخيار للبائع مطابق للكتاب (2)، فتأمل.
ويمكن أن يقال: بأن هذه الأخبار بصدد حصر خيار الحيوان بالمشتري، في مقابل سائر المعاملات والمعاوضات، فيكون ظاهر خبر محمد بن مسلم، معارضا مع صريح ابن رئاب، ولكن قوة السند الأول تترجح مع كونه في الكتب الأربعة. ولا يخفى ما فيه.
قوله: من قوة.
وفاقا لظاهر المشهور (3)، وخلافا لجمع من المتأخرين، ومنهم الفقيه الأصفهاني (قدس سره) (4) وللمصنف في درسه (5)، حيث قوى جريانه في مبادلة

١ - وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣ - ٤.
٢ - المائدة (٥): ١.
٣ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٤، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 224 / السطر 20.
4 - وسيلة النجاة 2: 18.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 180 - 183.

(١٠٩)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع القول في الايجاب والقبول	3
2	اعتبار الايجاب والقبول في العقد	3(ش)
3	عدم اعتبار العربية والماضوية في العقد	6
4	جواز تقديم القبول على الايجاب	10
5	لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول	12
6	اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول	13
7	قيام الإشارة مقام اللفظ عند الأخرس ونحوه	17
8	صحة المعاطاة في البيع	20
9	اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة	25
10	في لزوم البيع بالصيغة والمعاطاة	29
11	عدم قابلية المعاطاة للشرط	31
12	جريان المعاطاة في سائر المعاملات	33
13	وقوع البيع والشراء بالتوكيل والولاية	34
14	حكم تعليق البيع على شئ	36
15	حكم المأخوذ بالعقد الفاسد	42
16	القول في شروط البيع	57
17	القول في شرائط المتعاقدين	59
18	كتاب الخيارات الأول: خيار المجلس	83
19	الثاني: خيار الحيوان	101
20	التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار	112
21	تلف الحيوان في مدة الخيار	117
22	حكم العيب الحادث من المشتري	120
23	الثالث: خيار الشرط	122
24	اشتراط الخيار بعد الاستئمار والاستشارة	128
25	عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع	131
26	في بيع الخيار	132
27	نماء المبيع ومنافعه للمشتري في بيع الخيار	138
28	تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري	139
29	كيفية رد الثمن الكلي في ذمة البايع	143
30	إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار	144
31	تحقق الرد إلى وكيل المشتري ووليه	148
32	حكم بيع الخيار إذا وقع بيد الولي	151
33	انتقال الخيار في بيع الخيار إلى وراث البائع	155
34	جواز اشتراط المشتري رد المثمن إلى البائع وفسخ البيع	156
35	الرابع: خيار الغبن	158
36	للمغبون الخيار بين فسخ البيع وإبقائه	164
37	خيار الغبن ثابت من حين العقد	165
38	لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ	169
39	مدار الغبن هو القيمة حال العقد	172
40	في مسقطات خيار الغبن	175
41	الأول: اشتراط سقوطه في زمن العقد	175
42	الثاني: اسقاطه بعد العقد	179
43	الثالث: التصرف في العين بعد العلم بالغبن	187
44	حكم المبيع بعد فسخ البيع	194
45	حكم المبيع بعد فسخ البائع المغبون إذا تصرف المشتري فيه	206
46	لو باع أو اشترى شيئا صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما	227
47	الخامس: خيار التأخير	229
48	خيار التأخير ليس على الفور	239
49	مسقطات خيار التأخير	240
50	المراد من ثلاثة أيام في خيار التأخير	246
51	عدم جريان خيار التأخير في غير البيع	248
52	حكم تلف المبيع في خيار التأخير وبعده	249
53	حكم المبيع الذي يفسد بسرعة	250
54	السادس: خيار الرؤية	253
55	ذو خيار الرؤية مخير بين الرد والامساك مجانا	257
56	مورد خيار الرؤية	260
57	خيار الرؤية فوري	263
58	مسقطات خيار الرؤية	265
59	السابع: خيار العيب	270
60	ثبوت الخيار بوجود العيب عند العقد	288
61	ثبوت الخيار بحدوث العيب قبل القبض	296
62	سقوط الخيار والأرش عند زوال العيب قبل ظهوره	302
63	كيفية أخذ الأرش	306
64	في تعارض المقومين	312
65	لو باع شيئا صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما	314
66	القول في أحكام الخيار	319
67	انتقال الخيار بالإرث	319
68	تعلق الخيار بالمجموع في صورة تعدد الوراث	326
69	حكم اجتماع الورثة على الفسخ	328
70	كتاب النكاح حكم وطء الزوجة دبرا	333
71	عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين	339
72	عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	362
73	تنبيه: في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز	368(ش)
74	في جواز العزل	370
75	جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى العورة	378
76	حكم نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله	381
77	جوازنظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة	384
78	حكم نظر الرجل إلى الأجنبية	389
79	حكم نظر المرأة إلى الأجنبي	401
80	حرمة مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس	404
81	عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية	409
82	مستثنيات حرمة النظر	414
83	وجوب التستر على المرأة من الأجانب	420
84	معنى آية غض النظر	422(ش)