وعلى أن الصغرى غير صحيحة: أن حمل المطلق في مكاتبة الصفار على صورة الحدث الخاص المقرون بالالتفات، حمل على النادر، وخلاف ما ذهب إليه المشهور ودل عليه النص، من أن التقبيل والنظر واللمس حدث (1)، فإنه ولو كان حدثا، ولكنه لا يلازم كونه كاشفا نوعيا، فعلى هذا ما في المتن غير تام كبرى وصغرى.
والذي هو الأقرب: أن مسألة الخيار لا يسقط إلا بالاسقاط، وأما المسقط فلا يعتبر أن يكون قولا أو فعلا - بل قد تحرر منا في محله، عدم اعتبار السببية العقلائية في التسبب إلى الاسقاط - غير مسألة أن الحدث المستند إلى المشتري بما هو هو، هل يكون مورثا للسقوط تعبدا، أم لا؟
وما هو التحقيق في المسألة الأخيرة، هي مسقطية إحداث الحدث، كما في جملة من الأخبار في المواضع المختلفة (2)، وأن المستفاد من هذه الأخبار أن الحدث تعبدا من المسقطات، ولا يجوز التعدي من رواية إلى غير موردها، لأن التصرفات الجنسية إما من الأحداث، أو تعبد في موردها