وحيث أن المسألة ليست بين القدماء واضحة، لاختلاف كلمات الناقلين والمنقول عنهم في المقدار والمساحة، بل والمساحة خصوصا أيضا، فلا مستند إلا الأخبار الموجودة، والمتبع هي الصناعة، فإنها الحجة.
ولأجل ذلك كانت هذه المسألة - كجل المسائل الفقهية - بكرا، فأردت حل مشكلتها، بعد الغور بعين الانصاف في رواياتها، وهو أن مما قرع سمعك من السلف، هو أن مسروقا وابن سيرين، ذهبا إلى أن موضوع المنفعل والمعتصم عرفي، وهو الماء القليل والكثير (1)، وعلى هذا يحول الأمر إلى العقلاء، كسائر المفاهيم.
وبعبارة أخرى: إرجاع العناوين الكثيرة إلى العنوان الواحد، غير جائز، لأنه يشبه القياس، إلا إذا اقتضت القرائن الخاصة، وقد صنع المشهور ذلك في كثير السفر من غير وجود قرينة، ولذلك عدل المتأخرون عنه إلى الأخذ بتلك العناوين الكثيرة المذكورة في الروايات (2)، كالجمال والمكاري والذي يدور في تجارته وهكذا.