المكاسب المحرمة.
وأما ما هو المقصود، وهو حرمته التكليفية فلعل الاجماعات ناظرة إليه، ضرورة أن عنوانه في هذا الباب قبال المكاسب المستحبة، والمكروهة، قرينة قطعية عليه، وبطلانها لا يحتاج إلى إعمال التعبد بعد اقتضاء القواعد إياه.
وربما يستشهد على الحرمة التكليفية بما ورد في النهي، وإظهار المبغوضية بالنسبة إلى أجر الأذان، والإمامة، والقضاء، وتعليم القرآن، في كتاب الأمر بالمعروف (1)، والقضاء والشهادات (2)، وكتاب الحج (3)، والصلاة (4)، فإنه بعد إلغاء الخصوصية يعلم ذلك في غير موردها.
هذا ولكن الروايات في المسائل المشار إليها، غير نقية السند، وما هو يتم سنده محمول عندهم على الكراهة، ولو سلمنا تمامية السند