إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة (1).
ويؤيد ما ذكرنا في المسألة السابقة، ذهاب الأقدمين في هذه المسألة إلى ما مر، وإلا يلزم طرح مجموع أخبار المسألة، فليتدبر.
ولو كان زمان العلم بالانحراف إلى زمان الانحراف مضرا بالصحة فرضا، يلزم أيضا طرح خبر الساباطي، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: وعدمه.
بناء على تقريب عرفت أن الصحة حسب القاعدة، وبناء على إطلاق المعتبر السابق، وحمله على ضيق الوقت، حمل على النادر، ولو كان مورده سعة الوقت ففي الضيق أوضح، فليتدبر.
فعلى هذا يتبين عدم الفرق من الجهتين.