آخر) (1).
فقد يرى بعضهم في نوع الضرر المهدد به ما يبرر له ارتكاب المحرم، لأجل التخلص من ذلك الضرر بأية وسيلة.
ويرى الآخر في ارتكاب المحرم البسيط عند الإلجاء القهري إليه خطرا جسيما على العقيدة الإسلامية برمتها، بناء على موقعه الديني الرفيع مثلا، فتراه يقدم على التضحية بكل غال ونفيس ولا يتقي من أحد.
هذا زيادة على أن الاختلاف المذكور له تأثيره المباشر في مسألة التخلص من التقية باستخدام التورية، فيخدع بها المكره ويخلص نفسه بها من شره.
دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يكره عليه:
حاول الفقهاء أن يجدوا الإجابة العامة الشافية للتساؤل السابق من خلال قواعدهم الفقهية المسلمة الصحة الخاصة بالضرر وكيفية التعامل معه وإزالته، وسوف نشير إلى أهم تلك القواعد على النحو الآتي:
1 - قاعدة: يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما:
صلة القاعدة بالإكراه والتقية:
تصب هذه القاعدة في رافد الإجابة على التساؤل السابق حول حديث الرفع، لأنها تفيدنا في معرفة حكم ما يكره عليه الإنسان، وقد مر ورود لفظ (الإكراه) في الحديث صراحة.