ثم قال البخاري: (تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (1)!!
أقول: معاذ الله أن نصدق بهذه الأكاذيب وإن قالوا بوثاقة رواتها!، وكيف لا نكذبهم وقد رموا من قد رفع الله محله، وأرسله من خلقه رحمة للعالمين وحجة للمجتهدين؟
وفي هذا الصدد قال الفخر الرازي في تفسيره عن خبر أبي هريرة: (ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات) قال: (قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل، لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام لا تجوز، وقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى) (2).
ثانيا: الأحاديث الدالة على أن التقية من الدين:
دلت جملة من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام بأن التقية من دين الله عز وجل ومن الإيمان وأن من يتركها في موارد وجوبها فهو غير مكتمل التفقه في الدين، من ذلك:
1 - عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا عمر ، إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له (3).
وهذا الحديث لا شك فيه، فهو ناظر من جهة إلى كثرة ما يبتلى به المؤمن في دينه ولا يخرج من ذلك إلا بالتقية خصوصا إذا كان في مجتمع يسود أهله الباطل.