ومن هنا درأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد عن امرأة زنت كرها في عهده الشريف، وأمر بإقامة الحد على من استكرهها (1).
وقد مر فيما سبق وحدة الملاك بين الإكراه والتقية في بعض صورها، مما يعني أن دلالة حديث الرفع على مشروعية التقية لا لبس فيه ولا خفاء.
ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، في أصح كتب الحديث عند العامة، لننتقل بعد ذلك إلى تراث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حفظه أهل بيته عليهم السلام - وأهل البيت أدرى بالذي فيه - لنقتطف منه جزءا يسيرا من أحاديث التقية المروية في كتب الحديث عند شيعتهم، سيما وقد علم الكل كيف أينعت مفاهيم الشريعة على أيديهم عليهم السلام، وكيف أغدقت علومهم بفاكهة القرآن، لأنهم صنوه الذي لن يفارقه حتى يردا على النبي الحوض (2)، وكيف فاح عطر الإيمان وأريج الحق من بيوتهم التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنقول:
القسم الثاني: أحاديث أهل البيت عليهم السلام في التقية:
إن الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام في التقية كثيرة وقد بلغ رواتها الثقات عددا يزيد على الحد المطلوب في التواتر، وفي تلك الأحاديث تفصيلات كثيرة تضمنت فوائد التقية، وأهميتها، وكيفياتها، وموارد حرمتها، مع الكثير من أحكامها فيما يزيد على أكثر من ثلاثمائة حديث تجدها مجموعة في كتب الحديث المتأخرة كوسائل الشيعة