لا يجوز الحكم بحال والتقية فيه حرام بلا كلام.
ومنها: أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضررا عن نفسه فيوقعه ظلما بالآخرين، وهذا الحكم باطل أيضا ولا تجوز التقية فيه، لعدم جواز دفع الضرر عن النفس بإلحاقه بالغير.
وبالجملة، فإن الإفتاء والقضاء المخالف لما أنزل الله عز وجل خطير جدا، وقد وصف سبحانه من يحكم بغير ما أنزل الله، تارة بالكافرين، وأخرى بالظالمين ، وثالثة بالفاسقين (1).
4 - التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع:
لا ينبغي الشك في حرمة استخدام التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع، كما لو كانت سببا في هدم الإسلام، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة، أو محو بعض آثاره.
لقد نادى فقهاء وأعلام التشيع بهذا عاليا، وكانوا النموذج الأمثل للتضحية والفداء وإعلان الحق في المواقف الحرجة، ولا نقول هذا جزافا فنظرة واحدة إلى كتاب شهداء الفضيلة تكفي دليلا على ما نقول، ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك هو ما نجده في نداءات وتصريحات الإمام الخميني رضي الله عنه حينما رأى خطورة حكم الشاه على أصول الإسلام وكرامته. ومن تلك التصريحات:
قوله: إن التقية حرام، وإظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة، ولا ينبغي على فقهاء الإسلام استعمال التقية في المواقف التي تجب فيها