ولا شك أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أي من الخبرين صدر تقية، وبهذا يتضح أنه لا أصل للشبهة التي أثارها خصوم الشيعة.
وخلاصتها: أن أئمة الشيعة كانت ظروفهم غير ملائمة للإفتاء بما يريدون فاضطروا إلى التقية، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة وإن عدم القدرة على التمييز بين ما صدر تقية عن غيره، يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات، لاحتمال تطرق التقية إلى أي حديث فيها (1).
أقول: إن في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبيه عليهما وهما:
الأول: إن هذه الشبهة، ليست شبهة في الواقع، بل مكيدة خبيثة، رام مروجها أن يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت عليهم السلام، والأخذ بالقياس والاستحسان ونحوهما.
الثاني: دلالة هذه المكيدة على غباء أصحابها، لأنها بمثابة الطلب من الشيعة ترك العمل بأخبار العامة، لأن خبر التقية في أدق وصف له إنما هو خبر عامي فرضته السياسة الجائرة على لسان أهل البيت عليهم السلام، ولا ينبغي لعامي فهم عاقل أن يتقدم بمثل هذا الطلب إلى الشيعة، لأنه سالب بانتفاء موضوعه.
3 - التقية في القضاء:
إن حكم القضاة بخلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز، له صور متعددة، منها: أن يكون حكم القاضي موجبا لقتل مسلم برئ، فهنا