بذي الشهادتين (1).
لو تنزلنا عن ذلك وأمثاله... فإن الدليل الذي أقاموه لقبول أبي بكر دعوى جابر بن عبد الله الأنصاري بلا بينة هو هو نفسه يقتضي قبول دعوى فاطمة الزهراء الصديقة، بضعة الرسول الأكرم، حتى لو لم يشهد لها أحد أصلا..
قال الكرماني بشرح البخاري نقلا عن الطحاوي: " وأما تصديق أبي بكر جابرا في دعواه فلقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهو وعيد، ولا يظن بأن مثله يقدم عليه " (2).
وقال ابن حجر بشرحه: " وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه " (3).
وقال العيني بعد نقل كلام ابن حجر: " قلت: إنما لم يلتمس شاهدا منه لأنه عدل بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى (كنتم خير أمة) (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) فمثل جابر إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ وأما السنة فلقوله: " من كذب على متعمدا الحديث. ولا يظن كذلك بمسلم فضلا عن صحابي. فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يقبل إلا ببينة " (4).
فنقول: مثل الزهراء إن لم تكن من خير أمة فمن يكون؟ وأن الكذب لا يظن بمسلم فضلا عن صحابي فكيف بالزهراء؟
فهذا وجه ذكر قصة جابر، فهل يصلح ما ذكره الرجل جوابا عنه؟