تفضيل التسطيح وهو نص الشافعي كما سبق، وهو مذهب مالك وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد - رحمهم الله - التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة، فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك، ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة.
فإن قيل: صححتم التسطيح وقد ثبت في صحيح البخاري - رحمه الله - عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي مسنما.
فالجواب: ما أجاب به البيهقي - رحمه الله - قال: صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب وصحت هذه الرواية فنقول: القبر غير عما كان، فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد ابن عبد الملك - وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز - أصلح فجعل مسنما. قال البيهقي: وحديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا - والله أعلم " (1).
أقول:
فقد ظهر أن الأصل في هذه البدعة هم بنو أمية، وهم الذين بدلوا دين الله وعادوا أولياء الله وخالفوهم حتى في مثل هذه المسائل، وتبعهم من تبع من الفقهاء، والله العاصم.
[1] وهو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، صاحب (الكشاف)