المجملة، من حيث اشتمالها على الأمر بافعال لم يتميز الواجب عن المندوب فيها، كقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) () وقوله عليه السلام في صحيحة حماد (هكذا صلى) () مشيرا إلى فعله عليه السلام، وقوله عليه السلام (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) () مشيرا إلى فعله عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وآله (خذوا مناسككم عني) ().
وللأعمي أن يجيب أولا: بمنع طرو التقييد على الإطلاقات بالأخبار البيانية المذكورة.
وتفصيل هذا الجواب: أما عن قوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني) فبأنه.
أولا: محتمل لمطلوبية مقدار ما يحصل معه التسمية مما رأوه، دون مطلوبية ما يزيد على المسمى مما هو غير معين، فيكون قوله (كما رأيتموني) بيانا لمسمى المطلق، لا تقييدا له بما هو مجمل.
ولكن هذا الجواب مبني على أن يكون صدور قوله عليه السلام (صلوا كما رأيتموني) واقعا في أوائل البعثة، ليكون من جملة التكاليف المبينة شيئا فشيئا، ولم يثبت وقوعه فيها، بل الثابت في صحيحة حماد وبيان الوضوء عدم الوقوع فيها، مع أنه لو ثبت وقوعه فيها، لكن لم يثبت وقوع التشريع في العبادة الارتباطية شيئا فشيئا، فإن القدر المتيقن ثبوته في العبادات الاستقلالية.
وثانيا: محتمل لأن يكون المراد الإخبار عن أن الملائكة صلوا في ليلة المعراج كما رأيتموني أصلي، فيكون صلوا فعل ماض لا أمر، كما يرشد إليه كونه في ذيل حكايات ليلة المعراج، ولكن لا مسرح لهذا الاحتمال في صحيحة حماد، وخبر