تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ١

الوضع، إلا أنه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة، فتأمل. هذه حال الدورانات العشرة المعروفة، وقد عرفت أن النسخ والتقييد - أيضا - من الأحوال التي يحصل من ملاحظتها إحدى عشرة صورة أخرى، خمس منها تحصل من ملاحظة النسخ مع ملاحظة كل من الأمور الخمسة المذكورة، وخمس أخرى من ملاحظة التقييد معها، والحادية عشرة من دوران الأمر بينهما.
الأولى: الدوران بين الاشتراك والنسخ، وحكى تصريح المنية (1) بمرجوحية النسخ بالنسبة إلى الجميع، ولعله لندرته بالنسبة إلى كل منها، واستدل الفخر الرازي، على ما حكي عنه على ترجيح الاشتراك، بأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد والقياس بخلاف التخصيص.
ورده العلامة (قدس سره) واعترض عليه: بأن هذا دليل على رجحان التخصيص عليه، لا رجحان الاشتراك (2).
ويمكن توجيه كلامه بأنه مسوق لدفع توهم المساواة بين التخصيص والنسخ، باعتبار كون النسخ - أيضا - تخصيصا، ولو بحسب الأزمان، لا أن مراده الاستدلال به على ترجيح الاشتراك، بل كان الترجيح عنده مسلما، وإنما ينبه بهذا الكلام إلى دفع التوهم المذكور.
ويمكن أن يوجه كونه دليلا على مدعاه، لكن بانضمام مقدمة أخرى، وهي مساواة الاشتراك للتخصيص بأن يكون إحدى المقدمتين مصرحة، والأخرى مطوية، فعلى ملاحظة تلك المقدمة يتم المطلوب، لأنه إذا رجح التخصيص على النسخ، فيلزمه

(1) منية اللبيب مخطوط في تعارض الأحوال وإليك نصه: واعلم أن المراد بالتخصيص في هذه المعارضات إنما هو التخصيص في الأشخاص، أما التخصيص في الأزمان - وهو النسخ - فهو مرجوح، وكل من الاحتمالات الخمسة أولى منه عند معارضته إياه. واحتج فخر الدين على أن الاشتراك أولى من النسخ، بأن النسخ يحتاج فيه ما لا يحتاج في تخصيص العام بدليل جواز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس، وعدم جواز النسخ بهما، والعلة في ذلك أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل، وبعد التخصيص لا يصير كالباطل، واعترضه المصنف طاب ثراه بأن ذلك إنما يدل على كون التخصيص أولى من النسخ وليس فيه دلالة على كون الاشتراك أولى من النسخ الذي هو المطلوب.
(2) نهاية الوصول: 36 مخطوط، في مبحث تعارض الأحوال وإليك نصه:
وفيه نظر، فان هذا يقتضي ترجيح التخصيص على النسخ وأن التخصيص أولى من الاشتراك والنسخ، وهذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ، ولا العكس، بل الوجه توقف الاشتراك على الوضع، وتوقف النسخ عليه وعلى رفعه الحكم.

(٢٠٥)