أقول: لا يخفى ما في هذا الإشكال من الوهن والركاكة، لأنا لم نتعقل أنه كيف يصير عينه أو قريبا منه، مع أن المعنى الذي ذكره عند التجوز فيه معنى تام مستقل، لا يرتبط بالمجاز في الإسناد في شيء، لأنه لا ريب في صحة إرادة المعنى المذكور من السؤال، ومع إرادتها لا تكون النسبة ثابتة لغير ما هي له.
هذا، ثم إنه بعد ما عرفت معنى الاطراد وعدمه، وموردهما، فاعلم أن الأقوال في كونهما علامتين وعدمه ثلاثة:
الأول: أنهما علامتان. الثاني: عدم كون شيء منهما علامة. الثالث:
التفصيل. ثم إن المفصلين بين قولين:
أحدهما: كون الاطراد دليلا على الحقيقة، وعدم كون فقده دليلا على المجاز، من هؤلاء السيد عميد الدين (1)، فلذا اقتصر بذكر المثال للاطراد بلفظ العالم، ومنهم العلامة في ظاهر التهذيب (2)، ومنهم الغزالي على ما حكى عنهم.
وثانيهما عكس ذلك، وهذا لجماعة من الخاصة والعامة، منهم الآمدي في الإحكام (3)، والحاجبي ()، والعضدي (4)، وشيخنا البهائي ()، وظاهر العلامة (رحمه الله) في النهاية () على ما نسب إليهم، ولهذا اقتصر العضدي بذكر مثال عدم الاطراد.
حجة القول الأول من التفصيل، أما على كون الاطراد دليلا على الوضع، فهو ما يأتي في حجة القول المختار، وأما على عدم كون فقده دليلا على المجاز، فلوجوده في بعض الموارد، مع القطع بكون المورد معنى حقيقيا، كما في لفظ رحمان لعدم جواز استعماله في