ظاهرة، وبطلان التالي أظهر.
وفيه: أن غاية ما ذكره، إنما هو لزوم إرادة الأعم بل خصوص إرادة من انقضى عنه المبدأ، وهو لا يقتضي ثبوت الوضع للأعم، وسيجئ (1) ما يتضح به الجواب عن الدليل مستقصى فانتظر.
حجة مشترطي البقاء فيما إذا كان المبدأ مما يمكن بقاؤه دون غيره: أنه لو اعتبر البقاء مطلقا، لما كان للمتكلم والمخبر والماشي والمتحرك ونحوها، حقيقة، التالي باطل بالضرورة، فكذا المقدم.
بيان الملازمة: أن مبادئها مركبة من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود.
وفيه: أن البقاء يختلف باختلاف المواد، فإنه في المبادئ الملكة، البقاء عبارة عن بقاء نفس المبدأ بالدقة العقلية، وفي غيرها يصدق حقيقة عند العرف على مجرد التشاغل بالمبدأ مع عدم الفراغ منه.
وكيف كان، فالتلبس المعتبر في الأسماء المشتقة هو المعتبر في الأفعال، فالتلبس في كل اسم مشتق على نحو ما اعتبر في الفعل المتحد معه في المادة، فكما أن (يضرب زيد) لا يصدق حقيقة إلا فيما إذا كان مشتغلا ومتلبسا بالضرب حقيقة، لا تسامحا، فكذلك (زيد ضارب) وكما أن يتكلم أو يمشي يصدقان حقيقة على من لم يفرغ، ولم يعرض عن التكلم والمشي، فكذلك متكلم وماشي.
حجة القول: بأنه حقيقة في الماضي إذا كان الاتصاف أكثريا، ويعتبر البقاء في غيره:
أنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من غير قرينة، كما في لفظ الكاتب، والخياط، والقارئ والمتعلم، وغيرها.
وفيه: أن الملحوظ في الأمثلة المذكورة وأمثالها إنما هو التلبس بملكات مبادئها، لا نفس المبادئ، حتى يدفع بما ذكر، ولا ريب أنها لا تصدق على من انقضى عنه تلك الملكات جدا.