المشتقات أو في حقائقها، فافهم واغتنم.
احتج القائلون بالدخول أيضا بوجوه:
الأول: التبادر، فان المتبادر من لفظ المشتق عند الإطلاق هو ذات ثبت لها المبدأ وجوابه: أن ذاتا ما تفهم من نفس مفهوم المشتق من جهة كونها معروضة له، لا من حاق اللفظ، فالدلالة التزامية لا تضمنية.
الثاني: إجماع النحاة حيث فسروا اسم الفاعل بمن قام به المبدأ واسم المفعول بمن وقع عليه.
وجوابه: علم سابقا، وتوضيحه: أن التعبير بذلك لتسهيل البيان، وإلا فظاهر قولهم المذكور كون المدلول في الاسمين هو ذات ما، من حيث قيام المبدأ بها، أو وقوعه عليه على وجه يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، ولا يقول به أحد من الفريقين.
هذا مع أن إجماعهم لا يعبأ به بعد قيام الأدلة القاطعة على خلافه.
الثالث:
أنه لو لم يكن الذات داخلة في مفهوم المشتق، للزم كونه مجازا في نحو قولك: جاءني العالم، أو الأبيض، أو الأسود، ونحو ذلك مما يراد به الذات قطعا، التالي باطل اتفاقا، فكذا المقدم.
وفيه: أن المشتق - في الأمثلة المذكورة وأمثالها - إنما يراد به المفهوم المجرد عن الذات، ويطلق على الذات الخارجية من باب إطلاق الكلي على الفرد، كما عرفت.
الرابع:
أنه لو كان مفهوم المشتق هو المفهوم العرضي المجرد عن الذات، لما صح تعلق الأحكام به لعدم مقدوريته.
وفيه: أنه إذا أريد بالمشتق الحكم عليه بشيء يطلق على الذوات الخارجية، - من باب إطلاق الكلي على الفرد - يكون المتعلق للحكم هي تلك الذوات، لا المفهوم، كما في الجوامد الموضوعة للمعاني الكلية.
مع أن عدم صحة الحكم بنفس تلك المفاهيم مسلم إذا كان بشرط عدم