بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي في تقسيمات الألفاظ في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أصل قد ينقسم اللفظ - الموضوع باعتبار المعنى الموضوع له - إلى متحد المعنى، ومتكثره.
والمتكثر إلى المشترك، والمبهمات، والمنقول، والمرتجل لأن الموضوع له فيهما متعدد، وإن كان المنقول مهجورا عن المعنى الأول على المختار، لأن النظر في التقسيم على الموضوع له، مع قطع النظر عن بقاء استعمال اللفظ فيه وعدمه.
وأما الحقيقة والمجاز، فهما صفتان عارضتان للفظ، بملاحظة الاستعمال، لا بملاحظة الموضوع له، ومن جعله من أقسام متكثر المعنى، كصاحب المعالم، فأراد بالمعنى المستعمل فيه.
ويشكل ما صار إليه رحمه الله من حيث انحصار الألفاظ - على ما ذهب إليه - في متكثر المعنى، إذ ما من لفظ متحد الموضوع له إلا ويصح استعماله في معنى مجازا، حتى قيل بذلك - أعني بجواز استعمال كل لفظ في معنى آخر مجازا - في الأعلام الشخصية إلا في لفظ الجلالة، للنهي الشرعي عنه، مع أن الأعلام ليست من اللغات، ولا تنسب إلى لغة دون أخرى على المختار.
ثم المشترك - أي المشترك اللفظي - له تعريفات، أجودها ما في غاية المرام، من أنه هو اللفظ الموضوع لمعنيين ابتداء، والأولى زيادة قيد (تفصيلا) لإخراج