موضوع للماهية الحاضرة في الذهن، مع قطع النظر عن حضورها فيه، بخلاف علم الجنس، فإنه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه.
وكيف كان، فهذا الإطلاق لا شبهة في كونه حقيقة لكونه إطلاقا في حال التلبس.
ثالثها: أن يراد به المتلبس بالمبدأ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدأ، وأريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد، ولا شبهة في كون ذلك أيضا حقيقة، لكنه حقيقة خارج عن إطلاق المشتق في حال النطق.
وكيف كان، فبهذا التشقيق والتفصيل ظهر أن حال النطق لم يقع موردا للوفاق، حسب ما عرفت أن مدار الحقيقة في بعض هذه الأقسام - وهو الثاني والثالث - كون الإطلاق واقعا في حال التلبس، وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين () في تعليقاته على المعالم، أن إطلاق المشتق باعتبار حال النطق حقيقة في الجملة فإنه إما نفس الموضوع له أو مندرج فيه.
وأما إطلاق المشتق - باعتبار الماضي - بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه:
أحدها: أن يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين، ولا إشكال في مجازيته، لما مر من خروج الزمان عن مفهوم المشتق، فاعتباره فيه مستلزم لمجازيته، ولكن في محكي شرح الوافية، وقوع الخلاف فيه، ولا ينبغي أن يصغى إليه.
ثانيها:
أن يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في الماضي، مع انقضائه عنه في الحال، بعلاقة ما كان، ولا ريب في كونه مجازا على جميع الأقوال، إلا على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص الماضي لا غير لو ثبت، كما يظهر احتماله من كلمات بعض، وينبغي أن يقطع بعدمه.