لخصوص الحال في جميع الموارد، وفي جميع حالاتها، لاتفاقهم ظاهرا على اتحاد الوضع فيها، كما ادعاه شيخنا الأستاذ، وسيدنا الأستاذ (دام ظلهما) فيكون المسألة من دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، وبين الاشتراك.
ومع التنزل عنه، فلا ريب في اتفاقهم على اتحاد جهة الوضع في جميع الموارد على ما يظهر من كلماتهم، فراجع وهو يكفينا فيما نطلبه.
نعم ربما يتوهم تعدد جهة الوضع من التفاصيل المتقدمة بالنظر إلى الألفاظ أو الحالات.
لكنه مدفوع أولا: بما أشرنا إليه من أنها محدثة من المتأخرين من إلجاء كل من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه.
وثانيا: بانحصار القول بين المتقدمين بين اثنين كل منهما نقيض الآخر مطلقا.
وثالثا: بحصول التبادر المذكور منها في جميع الموارد على نحو سواء، مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة للمورد.
ورابعا: بأن تعدد جهة الوضع بالنسبة إلى الموارد المختلفة لا يعقل مع اتحاد نفس الوضع، وقد عرفت الاتفاق على اتحاد هذا.
وخامسا: صحة سلبنا تلك الأوصاف عمن انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى زمان انقضائها عنه، فإنه يصح أن يقال لما كان ضاربا أمس: أنه ليس بضارب الآن بمعنى سلب مطلق هذا الوصف عنه في الآن بجعل الآن ظرفا للنفي لا قيدا للمنفي، حتى يقال: إن سلب المقيد لا يستلزم المطلق، وإلا أمكن العكس فيما إذا كان ضاربا الآن مع عدم اتصافه به قبل، فيقال: إنه يصح أن يقال: إنه ليس الآن ضاربا بضرب الأمس، وهو مقيد، فنفيه يستلزم نفي المطلق، فهو ليس ضاربا الآن بقول مطلق، مع أن صدق الضارب عليه باعتبار الأمس حقيقة إجماعا، لكونه مطلقا عليه باعتبار حال التلبس.
وقد يورد على ما قلنا من صدق السلب المذكور، مع جعل الآن في المثال ظرفا للنسبة - أعني سلب المحمول - لا قيدا للمحمول بمنع الصدق، وأنه أول الدعوى إذ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدأ، يقول بصدق الضارب عليه الآن مع تلبسه به في الماضي.
وفيه ما لا يخفى من الركاكة، فان القائل بعدم اشتراط البقاء يلزمه ذلك، حيث إن الموضوع له عنده هو القدر المشترك بين المتلبس بالمبدأ، وبين من انقضى عنه