في مبحث المشتق بسم الله الرحمن الرحيم القول في المشتق، وهو كما ذكره جماعة اللفظ المأخوذ من لفظ، ويسمى الأول أصلا، والثاني فرعا، ولا بد بينهما من مناسبة في المعنى، ليصح الأخذ والاشتقاق، وفي الزبدة (): أنه فرع وافق الأصل بأصول حروفه، إلى غير ذلك من التعاريف.
لكنها مع عدم سلامة كلها، أو جلها، عن المناقشات غير محتاج إليها في المقام، لأن الغرض من تحديد الشيء هو التوصل به إلى معرفة حال جزئياته، وجعله مرآة في تميزه عن غيره بواسطة انطباق الحد عليها، وأقسام المشتق من الأسماء، والأفعال مما لم يقع الخلاف فيها من أحد، فلا حاجة إلى التعريف، والنقض والإبرام، فينبغي صرف الهمة إلى ما هو الغرض الأصلي في المقام.
فنقول: إن تحقيق المرام، يتوقف على تقديم أمور:
الأول: المقصود بالبحث في المقام، ليس تحقيق معاني مبادئ المشتقات موادها، فإن الكافل له إنما هو كتب اللغة، ولا معرفة كيفية اشتقاقها فان المرجع فيها، إنما هو في التصريف، بل الغرض إنما هو معرفة معانيها من حيث أوضاعها النوعية، وهي معاني هيئاتها الكلية، الطارئة على مواردها الجزئية، الموضوعة لمعانيها بالأوضاع الشخصية.
الثاني: النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال، أما هي، فلا خلاف في أن الماضي منها لقيام المبدأ بفاعله في الماضي، وأن إطلاقه على غيره إنما هو تجوز، أو تأويل، كإطلاقه على المستقبل تنزيلا له منزلة الماضي لتيقن وقوعه، وأن المضارع منها لقيامه به في الحال، أو الاستقبال، على سبيل الاشتراك، وأما الأمر والنهي، فتحقيق الحال فيهما محول إلى مباحثهما المنفردة لهما.
الثالث:
الظاهر عموم الخلاف لا سمي الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، واسم الفعل، والأوصاف المشتقة، كالأصغر والأبيض والأحمر ونحوها، والمشتقات من أسماء الأعيان، كلابن، وتامر، وتمار، وعطار، وحائض، بناء على كونه مشتقا من