ذلك، نظرا إلى عدم تحقق الزوال إلا في الحال لعدم زوال الملكة والحرفة، ليس بجيد.
ويرد مستنده، بأنه لا ريب في إمكان زوال كل من الملكة والحرفة بعد حصولهما، إذ الأولى: قد تزول بالنسيان الحاصل من ترك الاشتغال بالفعل في مدة طويلة، كما تزول الثانية أيضا بالإعراض وترك الاشتغال، مع عدم قصد العود والاشتغال بما يضادها من الحرف والصنائع، بل بدونه أيضا، مع قصد الإعراض وترك الاشتغال، فإن زوال كل شيء بحسبه، فالنزاع يعم الجميع، إلا أن التلبس بالمبدأ يختلف باختلاف المبادئ، ولا كلام لنا باعتبار ذلك. فافهم واغتنم.
الثالث: () الذوات الخارجية أعني الجزئيات الحقيقية التي تكون معروضة للمبادئ في الخارج، غير داخلة في مفهوم المشتق، بلا خلاف أجده، ولا بد من خروجها وإلا لزم أن تكون المشتقات موضوعة للخصوصيات على سبيل عموم الوضع، وخصوص الموضوع له، ولا قائل به، بل الظاهر اتفاقهم على كون المفهوم فيها كليا، ولذا وقعت موضوعات للقضايا المعتبرة في المحاورات الدالة على ثبوت المحمولات لكل فرد من أفراد الموضوع، ولولاه للزم استعمالها في أكثر من معنى واحد، حيث يراد بها جميع الخصوصيات، وهذا باطل.
وأيضا لو ثبت ذلك لزم حمل الذات على الذات وتوصيفها بها في قولك:
(زيد ضارب) و (زيد القائم) ولا ريب في فساده.
وحمل المشتق في المثالين على المجرد عن الذات - بقرينة الحمل والتوصيف - مستلزم للتجوز في الاستعمالات الغير المتناهية الثابتة في المحاورات، ولا يلتزم به أحد جدا.
هذا مضافا إلى كفاية الأدلة الآتية في مورد الخلاف عن التكلم هنا.
وكيف كان، فكما لا ينبغي الريب في عدم أخذ الذوات الخارجية في مفاهيم المشتقات، كذلك لا ينبغي [الريب] في عدم دلالتها على شيء من