على الذات، لا هي معه أو بشرطه، فيكون الحال فيها من هذه الجهة هو ما اخترنا في المشتقات من خروج نفس الذوات عن حقيقة اللفظ، وإنما الموضوع له اللفظ هو الوجه لا غير.
إلا أن الوجه المعتبر في المشتقات من الأمور الغرضية، نظير بعض الجوامد - كما مر - وفي هذه من الأمور الذاتية - فإنها هي الصور النوعية التي يختلف الشيء باختلافها، فيتبعه الاختلاف في صدق الاسم، ولذا لا يصدق الكلب على المستحيل منه ملحا، أو ترابا، وكذا في أمثالها.
وبالجملة، فالحال في الجوامد، - بكلا قسميها - إذا لم يكن من الأعلام الشخصية هو ما حققنا في المشتق، من جهة كون الموضوع له هو الوجه.
وأما الأعلام، فالظاهر أن الغالب اعتبار عنوان خاص فيها أيضا، ووضع الاسم لذلك العنوان المتحد مع ذات الشخص.
نعم يمكن أن يضع أحد لفظ زيد - مثلا - لذات ابنه الذي سيولد من غير ملاحظة عنوان شطرا أو شرطا، أو وضع اللفظ لنفس هذا العنوان، فيدل اللفظ حينئذ على الذات أصالة، كما أنه دال عليها في المشتقات وأمثالها من الجوامد مما يكون الموضوع فيها هو نفس الوجه تبعا - من باب الالتزام - نظرا إلى عدم إمكان انفكاك تلك الوجوه عن ذات ما، واتحادها معها، كما عرفت.
وكيف كان، فلما كانت الذات معروضة لتلك الوجوه العرضية المستفادة من المشتقات، ككونها معروضة لغير تلك الوجوه في غير المشتقات، والارتباط التام حاصل بين العارض والمعروض، فيحصل الانتقال إلى ذات ما، من الانتقال إلى المفهوم العرضي - على سبيل الالتزام - كما في غيره من لوازم المعاني، وهذا هو المنشأ لتوهم الدخول.
وتعبير بعضهم عن معنى اسم الفاعل بمن قام به المبدأ، وعن معنى اسم المفعول بمن وقع عليه، إنما هو لتسهيل البيان وتفهيم المعنى، وتعريفه على الوجه الأوضح لضيق مجال البيان بالنسبة إلى نفس المعنى، لا أنه تفسير لمعنى اللفظ، ويكفي في مقام التعريف انطبقا المعرف - بالكسر - على المعرف، وصدقه عليه،