الثاني: أن الذات لو دخلت في مفهوم المشتقات، فالدال عليها إما المادة أو الهيئة أو هما معا والكل باطل.
أما الأول، فلأن المادة لو دلت عليها بالوضع، للزم أن تكون داخلة في مفهوم المصادر أيضا، لأن معاني المواد - في ضمن المشتقات - عين معاني المصادر بالاتفاق، كيف؟ وقد ذهب جماعة إلى أن المواد - في ضمنها - غير موضوعة بوضع على حدة، بل وضعها وضع المصادر، ولا يعقل معه المغايرة في المفهوم باعتبار اختلاف الهيئة، واللازم باطل بالاتفاق على عدم دخول الذات في مفهوم المصادر، وبأنها لو دلت عليها لدلت على النسبة أيضا، فلم يبق فرق بينها وبين المشتقات.
وأما الثاني: فللاتفاق على أن الهيئة في المشتقات لا تفيد أزيد من الربط بين الحدث والذات، مضافا إلى قضاء التتبع في سائر الهيئات الموضوعة بعدم وضع هيئة بإزاء معنى مستقل، وقد صرحوا بأن معاني الهيئات معان حرفية، فتأمل (1).
أما الثالث: فلأن مدلول المشتقات موزع على الهيئة والمادة فمدلول المادة هو الحدث، ومدلول الهيئة الربط والنسبة، والتفكيك بهذا النحو ثابت بضرورة اللغة، سواء قلنا: بأن وضع المواد في ضمن المشتقات وضع المصادر، أو أنها موضوعة بوضع آخر.
الثالث: ان مفهوم المشتق على هذا التقدير إما الذات المبهمة من حيث اتصافها بالمبدأ، بأن يكون التقيد بالاتصاف داخلا والقيد خارجا، أو مجموع ذات ما والمبدأ والنسبة، فيكون مركبا من الأمور الثلاثة، وكلاهما باطل.
أما الأول: فلاستلزام خروج المبدأ عن مفهوم المشتق، وهو باطل بالضرورة والاتفاق.
وأما الثاني: فلأن قضيته في مقام الحمل في نحو قولك: زيد ضارب، أن يلاحظ إطلاق كل من الأجزاء الثلاثة على أمر من الأمور الخارجية، فيطلق ذاتا ما في المثال على خصوص زيد والمبدأ الكلي على المبدأ الخاص اللاحق به، والنسبة