لكنه قد يدعى طروء الوضع من العرف عليه بواسطة غلبة الاستعمالات بالنسبة إلى الحرفة أيضا، مع بقاء معناه الأصلي، فيكون في العرف مشتركا لفظا بينهما، بل قد يدعى هجره عن المعنى الأصلي إلى خصوص الحرفة في أسماء الحرف التي على وزن فعال، كنساج وتمار وبقال، وغيرها.
والحق عدم عروض الوضع الجديد له مطلقا (1)، فيما إذا كان المبدأ في ضمن غير فعال من هيئات المشتق.
نعم قد يتعدى في بعض الأمثلة دعوى إجماله حينئذ عرفا، لغلبة استعماله في غير الحال، الموجبة للتوقف والإجمال، فيكون مجازا مشهورا.
وأما إذا كان في ضمن هيئة فعال، فالظاهر هجره عرفا عن المعنى الأصلي، إلى الحرفة، بحيث يظهر منه هذه عند الإطلاق، ويحتاج انفهام معناه الأصلي، وهو الحال، إلى القرينة الصارفة عن ذلك مطلقا، بالنسبة إلى المصادر وأسماء الذوات، لكن لا مطلقا، بل فيما يطلق على الحرفة غالبا، كالنساج والبناء والبقال والعطار، لا مثل القتال والأكال والسيار ونحوها، لعدم غلبة استعمالها فيما ذكر، بل الغالب إرادة المعنى الحالي، ومن المعلوم أيضا عدم التصرف في هيئة فعال، الموضوعة للمبالغة في تلك الأمثلة.
وكما في صيغ المبالغة (2)، المأخوذة من أسماء الذوات مطلقا، فإن الغالب إرادة الحرفة منها مع ما عرفت بالنسبة إلى الهيئة فيها أيضا.
والدليل على ذلك التبادر من تلك المواد عند الإطلاق، وصحة سلب تلك الصيغ حينئذ عمن تلبس بالمبدأ بمعناه الحالي، فإنه يصح أن يقال لمن تلبس بفعل النسج مثلا. أو بيع التمر، من دون أخذهما حرفة: إنه ليس بنساج، أو تمار، ولا يصح أن يقال: إنه ليس بناسج، وتامر.