صدوريا متعديا إلى الغير، كالضارب والناصر والقاتل ونحوها، وقد يكون ثبوتيا غير متعد إلى الغير، كالقائم والقاعد والمضطجع، والمستلقي ونحوها، ويعبر عن الجميع بالحال، وقد يكون ملكة، كالعادل والمجتهد ونحوهما، إذا أريد التلبس بملكة الاقتدار على مبادئها، وقد يكون حرفة وصنعة على أنحاء خاصة، كالبناء والكاتب والنساج، ونحوها من المشتقات المأخوذة من المصادر من أسماء الفاعلين، وصيغ المبالغة، إذا أريد بالأولى التلبس بمبادئها بعنوان أخذها حرفة، وبالثانية التلبس بمبادئها بعنوان كثرة أخذها حرفة، لا مجرد التلبس بأخذها حرفة لا بشرط، وإلا فيلزم التصرف في الهيئة المفيدة لكثرة التلبس، لكونها حينئذ لمجرد الوصف، كما هو الغالب في استعمال أسماء الحرف التي على هذا الوزن عرفا، سواء كانت مأخوذة من المصادر كالنساج والبناء، حيث إن الغالب استعمالها فيمن تلبس بأخذ مبادئها حرفة من دون اعتبار الكثرة، أو من أسماء الذوات كالبقال والعطار والتراب والزبال، حيث إن الغالب عرفا في استعمالها أيضا إرادة التلبس بأخذ بيع تلك الذوات، أو نقلها حرفة، بل الظاهر هجر تلك الهيئة، أعني زنة فعال عرفا عن معناها الأصلي، ونقلها إلى مجرد المعنى الوصفي المجرد عن الكثرة، فيما إذا أريد بالمبدأ الحرفة، مصدرا كان، أو اسم ذات، كما لا يبعد دعوى طروء الوضع عليها عرفا بواسطة غلبة الاستعمال للتلبس بأخذ المبدأ حرفة فيما إذا كان المبدأ من أسماء الذوات، بحيث يكون استعمالها حينئذ في التلبس على وجه الحال، بأن يراد التلبس ببيع هذه الذوات مجازا محتاجا في الانفهام إلى القرينة الصارفة.
ولا يبعد دعوى ذلك أيضا في بعض أمثلتها المأخوذة من المصادر، كالنساج والبناء والخراط والغسال ونحوها.
وكيف كان، فكلامنا الآن مع الغض عن ذلك كله، فتأمل (1) أو من