الهيئات عرفا، مع قطع النظر عن خصوص بعض الموارد، إلا المتلبس بآلية إيجاد المبدأ حال النسبة، فيكشف ذلك أن المعتبر في وضعها لغة ذلك، فحينئذ لو كان مفاد تلك الهيئات في بعض الموارد غير منطبق على ذلك، فهو إما لأجل قرينة متحققة في خصوص المورد، وإما لأجل حدوث نقل ووضع طار بسبب غلبة استعمال العرف لها في المورد الخاص في المعنى المخالف لما ذكرنا، كما هو ليس ببعيد فيها بالنسبة إلى مادة الوزن، والثقل، والثقب والنشر، كالميزان والمثقال والمثقب والمنشار، فإن المتبادر منها عرفا هو ما يصلح لآلية إيجاد هذه المبادئ مع كونه معدا لذلك وإن لم يتلبس بالآلية فعلا.
والكاشف عن كون هذا التبادر من نفس اللفظ عدم صحة سلب تلك الألفاظ عما له شأنية الآلية مع إعداده لها، وان لم يكن متلبسا بها حال النسبة، وصحة سلبها عما له شأنية ذلك مع عدم إعداده له، بل الظاهر منها كما يظهر للمتأمل هي الذوات المعدة لما ذكر، من دون التفات إلى عنوان كونها آلات، فإن المتبادر منها، ما يعبر عنه بالفارسية، ب‍ (ترازو، ومته، وأره) فهي على هذا كأسماء الجوامد الموضوعة للذوات، فيخرج عن كونها أوصافا بالمرة، فإن الدال حينئذ هو أمر واحد، وهو المركب من الهيئة والمادة المخصوصة، فيكون وضعها حينئذ شخصيا.
ولعل منشأ تخيل البعض ملاحظة بعض الأمثلة الخاصة المقرونة بالقرائن المفيدة لما زعم، أو المنقولة إليه.
وكيف كان، فقد عرفت وجه التصرف في أسماء الآلة بناء على المذهب المختار فيها.
ويقرب منه وجه التصرف في أسماء المكان، فإنه أيضا إطلاقها على غير المتلبس بظرفية المبدأ حال النسبة باعتبار صلاحية الظرفية لذلك.
وكيف ما كان، فإن شئت توضيح الكلام فيما ذكرنا فنقول:
إنه لا ريب أن مبادئ المشتقات مختلفة، فقد يكون المبدأ فيها وصفا، كالأبيض والأسود ونحوهما، وقد يكون قولا كالمتكلم والمخبر، وقد يكون فعلا