وايستاده، ودانا) ولا ريب أن هذه العناوين لا تصدق حقيقة إلا على المتلبس بموادها ومبادئها حال إرادة صدقها عليه، إذ الصدق حقيقة لا يتحقق إلا بكون ما يحمل هي عليه من أفرادها حقيقة ومندرجا تحتها، ولا ريب أن من انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى حال النسبة وإرادة صدقها عليه ليس من أفرادها - حينئذ - حقيقة، فان مفاهيمها هي المتلبس بالمبدأ، فمن انقضى عنه المبدأ لا يكون متلبسا به حال النسبة لارتفاع الوصف العنواني عنه - حينئذ - فليس من أفراد المتلبس به حينئذ.
وبالجملة: الحال في الأسماء المشتقة، كالحال في الأسماء الجوامد، من حيث وضع كل واحدة منهما للمتصف بالوصف العنواني، إلا أن الوصف العنواني في الأولى هو المبادئ والمصادر المأخوذة منها هذه، وفي الثانية هي وجوه الذوات الموضوعة لها تلك، باعتبار تلك الوجوه، كالإنسانية لذات الإنسان، والكلبية لذات الكلب، والفرسية لذات الفرس، وهكذا، فإنها لم توضع لنفس تلك الذوات لا بشرط، بل باعتبار اتصافها بهذه الأوصاف، فلذا ينتفي الأسماء عند انتفائها، مع بقاء جوهر الذوات كالكلب المستحيل ملحا أو ترابا، وهذا هو السر في تبادر المتلبس المتصف بالمبدأ من الأولى، فحينئذ، فلا يصح إطلاقها حقيقة إلا باعتبار حال التلبس، ليكون ما أطلقت هي عليه داخلا ومندرجا في مفاهيمها، كما لا يصح إطلاق الجوامد حقيقة أيضا إلا باعتبار حال تلبس الذوات بالأوصاف العنوانية.
وكيف كان، فلا فرق بينهما من الحيثية المذكورة، فإنه كما لا يتبادر من الكلب والفرس والبقر وغيرها إلا (سگ، واسب، وگاو) وليست هي إلا عبارة عن المتصف بالوصف العنواني، فلا يجوز إطلاقها على من انقضى عنه هذا الوصف حقيقة، فكذلك لا يتبادر من الضارب والعالم والقائم إلا (زننده، ودانا، ونشسته) وهي لا تكون إلا عبارة عن المتصف بالضرب، أو العلم، أو القيام، فلا يصح إطلاقها حقيقة على المنقضي عنه المبدأ، إذ نحن ادعينا التبادر المذكور من الهيئات المذكورة، مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة لبعض الموارد، فلا يرد النقض علينا بتبادر الأعم في بعض الأمثلة، كما ورد على من ادعاه في خصوص أمثلته خاصة.
وسيجئ دفع تبادر الأعم في رد بعض الأمثلة أيضا من نفس الهيئة، بل بواسطة خصوصية لاحقة للمادة، أو لمورد خاص من موارد استعمالها.
وكيف كان، فبعد حصول التبادر المذكور من نفس الهيئة ثبت وضعها