قيام المبدأ بالذات على نحو الثبوت، كما أن مفاهيم أسماء الفاعلين وجوه منتزعة من قيام المبدأ بالذات على وجه الصدور، مقابل أسماء المفعولين فإنها وجوه منتزعة عن قيام الذات على وجه الوقوع.
وأما الرابعة: فالمعتبر فيها إنما هو كثرة الاتصاف بالمبادئ على نحو قيامها بالذات صدورا أو ثبوتا، فإنها تبنى من الأفعال اللازمة والمتعدية كلتيهما، وإنما لم نكتف فيها بمجرد التلبس، بل جعلنا المدار على كثرته، لأن معنى (القتال والضراب) ما يعبر عنه بالفارسية ب‍ (زياد كشنده وزياد زننده) لا الاتصاف بنفس المبادئ حال النسبة، فإنه ربما يتحقق التلبس بها حينئذ، مع كون الإطلاق مجازيا، وهذا فيما سلب صفة كثرة الاتصاف عما أطلقت عليه حينئذ، وانقضت عنه، أو لم يتحقق فيه هذه الصفة بعد.
وكيف كان، فالمدار في حقيقة إطلاقها ومجازيته، إنما هو على تحقق الصفة المذكورة حال النسبة، وإن كان يلزمها الاتصاف بالمبدأ حينئذ أيضا، فإن المعنى الإضافي لا يتحقق بدون تحقق ما أضيف إليه.
ثم إن المعتبر في أسماء التفضيل إنما هو أكثرية الاتصاف بالمبدأ بالنسبة إلى اتصاف الغير به حال النسبة، ولازم ذلك أيضا كصيغ المبالغة، الاتصاف بنفس المبدأ أيضا بتقريب ما مر.
وتوضيحه: أن أفضلية شيء من شيء - في وصف - يلزمها تحقق ذلك الوصف في المفضل والمفضل عليه حال النسبة، وإلا لم يبق موضوع للأفضلية، وعدم كفاية مجرد تحقق المبدأ في الحال المذكور في صدقها حقيقة وأما المعتبر في أسماء الآلة، فهو اتصاف الذات بالمبدأ بعنوان كونها آلة لإيجاده بالنسبة إلى حال النسبة.
وخلاصة الكلام في المرام: أن مدار حقيقة إطلاق المشتق إذا كان من أسماء الفاعلين، والمفعولين، والصفات المشبهة، على تلبس ما أطلق عليه بنفس المبدأ حال النسبة، سواء حصلت له كثرة الاتصاف به أولا، وإذا كان من صيغ المبالغة، فالمدار على اتصاف الذات بكثرة الاتصاف بالمبدأ بالنسبة إلى