لها في الماضي، فقولك: (هذا ضارب زيد) بمنزلة (هذا هو ضارب زيد أمس) بجعل أمس ظرفا للنسبة، فأنت فرضت هذه الذات المشار إليها ذاتين متغايرتين بالاعتبار، إحداهما محمولة على الأخرى فإن المحمول هي الذات المتلبسة بالمبدأ أمس، والموضوع هي الحاضرة، حملت الأولى على الثانية لاتحادها معها، فصارت معرفة لها لذلك فيكون معنى المثال المذكور بالفارسية (اين آنست كه زننده زيد بود).
وأما في موارد الاستفهام: فالأمر أجلى من سابقه، فإن السائل بعد ما فرض شخصا متلبسا بالمبدأ في الزمان الماضي، يسأل عن اتحاد هذه الذات الحاضرة مع تلك، فقولك: (أأنت ضارب زيد) معناه بالفارسية (آيا تو آنكسى كه زننده زيد بود پيش؟).
وكيف كان، فالمشتق في موارد التعريف والاستفهام، مع انقضاء المبدأ حال الإطلاق لم يطلق إلا على المتلبس، إلا أنه جعل المتلبس معرفا للمجرد عن المبدأ في الأولى، ومسئولا عن اتحاده معه في الثانية، فلذا قد يقع معرفا له، أو مسؤولا عن الاتحاد معه، فيما إذا لم يتلبس به بعد، إذا كان تلبس هذه الذات بعد مقطوعا به في الأول، وتلبس ذات ما مرددة بين هذه الذات وغيرها في الثاني، مع أن إطلاقه على من لم يتلبس بعد مجاز اتفاقا، كما عرفت وسمعت مرارا.
وأما في موارد النداء: فالغالب إطلاقه على المتلبس على الوجه الذي قررناه، ولا ضير في إطلاقه في بعض الموارد على غير المتلبس، بعلاقة ما كان، فيما إذا كان قد انقضى عنه المبدأ، أو بعلاقة الأول أو المشارفة، فيما إذا لم يتلبس بعد، لقلة مورده، فلا يلزم منه الاستبعاد المذكور.
مع أنه يمكن أيضا تصوير إطلاقه على غير المتلبس على وجه الحقيقة بنحو آخر، بحيث لا يلزم منه المجازية في اللغة، وهو أن يدعى كون المنقضي عنه المبدأ، أو الذي لم يتلبس به بعد متلبسا به الآن، فيطلق عليه المشتق بعد هذا التصرف، فيكون التجوز حينئذ عقليا، وهذا هو معنى المجازية في التلبس فقط.
وبالجملة: نحن لا ندعي كون الإطلاق على الوجوه المذكورة موافقا