فعلها فاعلها كان مؤديا قال (عليه السلام): حسن النية بالطاعة " ويدل أيضا السنة، (منها) الأخبار (1) التي كادت تكون متواترة الدالة على أنه متى كان العمل لله ولغيره كان لغيره وأنه وكله الله إليه، وفي خبر هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " يقول الله عز وجل أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله له غيري " و (منها) ما دل (3) على كون المرائي مشركا، وأنه المراد بقوله تعالى (4): " ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وقد تحقق في محله ظهور كون النهي فيها يقتضي الفساد وإن كان عن أمر خارج عنها لكنه فيها كالتكفير في الصلاة، مع أن النهي هنا عن الأعمال على وجه الرياء كما يستفاد من النظر في رواياته، وهذا لا ينافي القول يكون الرياء محرما في نفسه سواء كان في عبادة أو غيرها، على أنه في غالية الاشكال بالنسبة إلى غير العبادات، بل لعل الأقوى عدمه، للأصل السالم عن المعارض، كما أن الأقوى الحرمة في العبادة لا مجرد الفساد كما يظهر من تتبع الأخبار، ويلحق بها في ذلك الأفعال التي تقع عبادة وغيرها إذا أوقعها بعنوان العبادة مرائيا بها، و (منها) ما دل على عدم قبول عمل المرائي كقول أبي جعفر (عليه السلام) (5) في رواية أبي الجارود على ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يقبل الله عمل مراء " وقول الصادق (عليه السلام) (6) في خبر السكوني: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين أنه ليس