رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٩٦
(وفي) رواية (اخرى) للسكوني عن الصادق (عليه السلام): عن أمير المؤمنين (عليه السلام): عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، قال: فقال: (إذا بلغ الغلام خمسة أشبار) اقتص منه، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1).
(و) ليس فيها كما ترى أنه (يقام عليه الحدود) كما ذكره الماتن.
وبمضمونها أفتى الشيخان (2) والصدوق (3) وجماعة. وقصور سندها مع عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها.
(و) يتعين العمل بما هو (الأشهر) من (أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف) لما مضى، مع تأيده بلزوم الاحتياط في الدماء، وليس في شئ من النصوص وأكثر الفتاوى اعتبار الرشد بعد البلوغ.
خلافا للفاضل في التحرير (4) فاعتبره. ولم أعلم مستنده كما اعترف به جماعة، وتأوله بعض المحشين عليه، بأن مراده من الرشد هنا كمال العقل ليخرج المجنون لا إصلاح المال، لقبول إقرار السفيه، كما سيأتي. ولا بأس به، صونا لفتوى مثله عن مثله.
ثم إن ما ذكر من أنه لا يقاد المجنون بغيره إنما هو إذا قتل حال جنونه، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود بلا خلاف يظهر، للأصل، والخبر القريب من الصحيح: عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف

(١) الوسائل ١٩: ٣٠٧، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٤.
(٢) المقنعة: ٧٤٨، النهاية ٣: ٤١٦.
(٣) المقنع: ٥٢٣.
(4) التحرير 2: 249 س 30.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب القصاص القسم الأول: القصاص في النفس موجب القصاص 35
3 ما يتحقق به العمد 36
4 الإكراه بالقتل والأمر به 41
5 لو تأدى الجرح إلى القتل 44
6 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 44
7 مسائل من الاشتراك في الجناية 48
8 الشرائط المعتبرة في القصاص: 1 - التساوي في الحرية والرقية 57
9 2 - التساوي في الدين 84
10 3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول 91
11 4 - العقل والبلوغ 93
12 5 - أن يكون المقتول محقون الدم 104
13 ما يثبت به موجب القصاص: 1 - الإقرار 104
14 2 - البينة 108
15 3 - القسامة 117
16 كيفية استيفاء القصاص 131
17 لو اختار بعض الأولياء الدية 140
18 لو فر القاتل حتى مات 142
19 لو قتل واحد رجلين أو رجالا 144
20 إذا ضرب الولي الجاني وظن أنه مات فبرئ 145
21 لو قتل صحيح مقطوع اليد 148
22 القسم الثاني: قصاص الطرف يشترط فيه التساوي 151
23 يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه 155
24 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال جرح المجني عليه؟ 157
25 يجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد 158
26 لو ألصق المجني عليه - بعد القصاص - العضو المقطوع بمحلها 158
27 لا تقطع الذكر الصحيح بالعنين 160
28 إذا أجنى أعور: بعين ذي العينين 161
29 إذا جني على سن صبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات 163
30 لو جنى على العين بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة 167
31 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 168
32 لا يقتص عمن لجأ إلى الحرم 168
33 كتاب الديات أقسام القتل ومقادير الديات: دية قتل العمد 173
34 دية شبيه العمد 181
35 دية قتل الخطأ 184
36 تغليظ دية القتل في الشهر الحرام والحرم 185
37 دية قتل المرأة 187
38 دية الذمي 188
39 دية ولد الزنا 191
40 دية العبد 194
41 بيان موجبات الضمان: موجبات ضمان الدية مباشرة 197
42 موجبات ضمان الدية تسبيبا 224
43 تزاحم الموجبات 236
44 بيان مقادير ديات الأعضاء: دية شعر الرأس واللحية 239
45 دية شعر الحاجبين 242
46 دية العينين وما يتعلق بهما 243
47 دية الأنف 249
48 دية الأذنين 252
49 دية الشفتين 255
50 دية اللسان 259
51 دية الأسنان 264
52 دية قطع اليدين والأصابع 271
53 دية الظفر 276
54 دية كسر الظهر 278
55 دية قطع ثديي المرأة 279
56 دية آلة الرجولية وما يتعلق بها 281
57 دية ما للإناث 285
58 دية قطع الرجلين 289
59 مسائل ست 290
60 الجناية على المنافع ودياتها: ذهاب العقل 299
61 إذهاب السمع 301
62 إذهاب ضوء العينين 303
63 إبطال الشم 305
64 إبطال القوة الماسكة 306
65 ديات الشجاج والجراح: 308
66 الحارصة 309
67 السمحاق والموضحة 312
68 الهاشمة والمنقلة 313
69 المأمومة 314
70 الجائفة 316
71 مسائل ثمان 317
72 في اللواحق: دية الجنين 328
73 أحكام الجناية على الحيوان 340
74 كفارة القتل 350
75 العاقلة التي تحمل دية الخطأ 354
76 كيفية التقسيط على العاقلة 365
77 لو قتل الأب ولده عمدا 367
78 لا تعقل العاقلة عمدا ولا شبيها به 369
79 لا تعقل العاقلة بهيمة 371
80 خاتمة الكتاب 371