القائل بالفرق بين الطائفة، إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه حيث روى الرواية الأولى في باب العاقلة بسنده عن العلاء بن رزين عن الحلبي الراوي (1)، وظاهره العمل بها، بمعونة ما قرره في صدر كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به، ويحكم بصحته (2).
ومن هنا ينقدح الوجه في صحة التأمل في دعوى الماتن شذوذ الرواية مع القدح فيما ضعفت به من ضعف سندها، لاختصاص ضعفه برواية التهذيب (3)، وإلا فهي برواية الفقيه صحيحة، لأن سنده إلى العلاء صحيح في المشيخة، وبه صرح الفاضل في الخلاصة (4). وكذلك الرواية الثانية ليست بضعيفة، بل موثقة، إذ ليس في سندها من يتوقف فيه سوى عمار الساباطي، وهو وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة. ومع ذلك في السند قبله الحسن بن محبوب، وقد ظهر لك حاله مرارا من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فيقرب من الصحيح.
فالروايتان معتبرتا السند صالحتان للحجية، سيما مع التعدد والاعتضاد بفتوى هؤلاء الجماعة، الذين لا يبعد أن يدعى في حقهم الشهرة كما ادعاها بعض الأجلة (5)، مع عدم ظهور مخالف لهم من القدماء بالمرة عدا الحلي (6) خاصة، لأصله الغير الأصيل من طرحه الأخبار الآحاد، سيما في مقابلة الكتاب والسنة القطعية.
ومما ذكرنا ظهر وجه التردد وصحته والإشكال في الترجيح، مع قوة احتمال جعله في جانب الرواية، مع أن لزوم الاحتياط في الدماء يقتضيه بلا شبهة.