وأشكل المحقق الخراساني (قدس سره) على القائل بالتجوز والنقل: بأن إطلاق المشتق عليه تعالى - كالعالم مثلا - لو لم يكن بمعناه الذي نفهم من إطلاقه على غيره تعالى - من أنه من ينكشف لديه الشيء فإما يراد منه المعنى المقابل لذلك - يعني الجاهل - فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو لم يرد معنى أصلا؛ فتكون لقلقة اللسان (1)، انتهى.
ولكنك خبير: بأن هذا الإشكال إنما يتوجه على ما يحكى عن المعتزلة النافية للصفة عنه تعالى. مع أن المظنون أنهم أيضا غير قائلين به، ولا يساعد المجال بيانه.
لا على من يقول بالتأول والتجوز؛ فإنه لا يرى أنه تعالى غير موصوف بصفة، بل يرى تنزيهه تعالى عن الكثرات بزعم أنه يفهم من المشتق قيام الحدث بالذات، وعلمه تعالى لم يكن زائدا على ذاته المقدسة، ولم يكن من الأحداث؛ نعلمه تعالى منزه عن هذه الكثرات (2).
نعم يتوجه على مقاله: بأن القول بالنقل أو التجوز خلاف الوجدان، ولا نرى فرقا بين إطلاق الصفة - كالعلم مثلا - عليه تعالى، وبين إطلاقها على غيره تعالى من حيث عدم التأول والمجازية.