جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الأمر الثاني عشر: في الاشتراك	9
2	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك	9
3	الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك	16
4	الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله	16
5	الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	19
6	الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	19
7	الأمر الرابع عشر: في المشتق	25
8	وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية	25
9	الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين	29
10	عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث	30
11	دخول هيئات المشتقات في محل البحث	32
12	الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع	35
13	تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى	36
14	الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث	42
15	ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث	43
16	الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات	49
17	إشكالات وأجوبة	53
18	الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية	59
19	الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع	60
20	الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات	61
21	الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث	68
22	كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع "	70
23	الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم	72
24	الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم	72
25	الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس	75
26	التبادر وضحة السلب	75
27	الوجوه العقلية التي استدلت بها	76
28	ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها	79
29	الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه	83
30	فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية "	84
31	تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه	91
32	تقريب آخر لبساطة المشتق ورده	95
33	الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه	97
34	الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى	100
35	المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر	109
36	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر	109
37	الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر "	111
38	الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر	115
39	الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر	119
40	الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر	123
41	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر	123
42	ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام	125
43	الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟	131
44	في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب	134
45	تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر	134
46	الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟	136
47	لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف	136
48	الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح	139
49	منشأ ظهور الصيغة في الوجوب	140
50	تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب	155
51	الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي	160
52	لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات	160
53	الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر	165
54	الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا	166
55	توضيح فيه تكميل	171
56	المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير	180
57	تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين	189
58	تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر	200
59	الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	203
60	الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة	211
61	يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية	211
62	المورد الثاني: في البراءة الشرعية	223
63	تذييل فيه مسائل:	229
64	المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب:	229
65	وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	229
66	توضيح للمقام ببيان مستوفى	233
67	الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة	237
68	المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟	239
69	يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	239
70	الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟	241
71	الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2	242
72	ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام	244
73	الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار	249
74	تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟	249
75	المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام	253
76	المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر	259
77	الجهة السابعة: في الفور والتراخي	263
78	ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل	266
79	تذييل: فيما يترتب على القول بالفور	272
80	الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء	275
81	لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة	275
82	الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة	282
83	الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء	288
84	الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء	290
85	إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا	295
86	حول تبديل الامتثال بامتثال آخر	296
87	الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم	296
88	المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه	297
89	ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة	303
90	المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي	306
91	والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي	306
92	تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه	306
93	المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت	315
94	الخاتمة: في حكم صورة الشك	316
95	الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟	322
96	إيضاح مقال وتضعيف مبان	327
97	الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها	329
98	ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل	333
99	إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف	335
100	تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات	336
101	الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟	338
102	يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية	339
103	المورد الثاني: في البراءة الشرعية	354
104	إشكال ودفع	355
105	المورد الثالث: الاستصحاب	359
106	المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز	363
107	تذنيب	368