جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

الخبر (1)، والتنزيه الكذائي يوجب الإلحاد، فتدبر.
فظهر: أن المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى من حيث التعنون بالعنوان، وأما كيفية التعنون فلا.
والحمد لله أولا وآخرا (2).
هذا تمام الكلام في المشتق، وبه تم نطاق ما أفاده سماحة الأستاذ - دام ظله - في مقدمات علم الأصول في هذه الدورة. والحمد لله.
فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الأصول فنقول، وبالله الاستعانة:

١ - الأربعون حديثا، الشيخ البهائي: ٨١، بحار الأنوار ٦٦: ٢٩٣.
2 - وليعلم: أن بعض ما أوردناه في مسألة المشتق، بل في غيرها مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى مقتبس من تقريرات بعض أجلاء تلامذة سيدنا الأستاذ - دامت بركاته - فليكن على ذكر منكم. [المقرر حفظه الله].

(١٠٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الأمر الثاني عشر: في الاشتراك	9
2	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك	9
3	الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك	16
4	الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله	16
5	الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	19
6	الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	19
7	الأمر الرابع عشر: في المشتق	25
8	وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية	25
9	الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين	29
10	عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث	30
11	دخول هيئات المشتقات في محل البحث	32
12	الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع	35
13	تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى	36
14	الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث	42
15	ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث	43
16	الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات	49
17	إشكالات وأجوبة	53
18	الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية	59
19	الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع	60
20	الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات	61
21	الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث	68
22	كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع "	70
23	الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم	72
24	الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم	72
25	الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس	75
26	التبادر وضحة السلب	75
27	الوجوه العقلية التي استدلت بها	76
28	ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها	79
29	الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه	83
30	فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية "	84
31	تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه	91
32	تقريب آخر لبساطة المشتق ورده	95
33	الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه	97
34	الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى	100
35	المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر	109
36	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر	109
37	الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر "	111
38	الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر	115
39	الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر	119
40	الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر	123
41	يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر	123
42	ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام	125
43	الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟	131
44	في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب	134
45	تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر	134
46	الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟	136
47	لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف	136
48	الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح	139
49	منشأ ظهور الصيغة في الوجوب	140
50	تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب	155
51	الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي	160
52	لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات	160
53	الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر	165
54	الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا	166
55	توضيح فيه تكميل	171
56	المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير	180
57	تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين	189
58	تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر	200
59	الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	203
60	الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة	211
61	يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية	211
62	المورد الثاني: في البراءة الشرعية	223
63	تذييل فيه مسائل:	229
64	المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب:	229
65	وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	229
66	توضيح للمقام ببيان مستوفى	233
67	الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة	237
68	المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟	239
69	يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة	239
70	الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟	241
71	الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2	242
72	ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام	244
73	الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار	249
74	تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟	249
75	المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام	253
76	المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر	259
77	الجهة السابعة: في الفور والتراخي	263
78	ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل	266
79	تذييل: فيما يترتب على القول بالفور	272
80	الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء	275
81	لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة	275
82	الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة	282
83	الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء	288
84	الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء	290
85	إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا	295
86	حول تبديل الامتثال بامتثال آخر	296
87	الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم	296
88	المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه	297
89	ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة	303
90	المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي	306
91	والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي	306
92	تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه	306
93	المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت	315
94	الخاتمة: في حكم صورة الشك	316
95	الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟	322
96	إيضاح مقال وتضعيف مبان	327
97	الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها	329
98	ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل	333
99	إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف	335
100	تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات	336
101	الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟	338
102	يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية	339
103	المورد الثاني: في البراءة الشرعية	354
104	إشكال ودفع	355
105	المورد الثالث: الاستصحاب	359
106	المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز	363
107	تذنيب	368