وفيه: أن هذا تمام في الأمور الواقعية، ويكون وجها عقليا لها؛ بداهة أنه إذا لم يكن زيد - مثلا - واجدا لمبدأ العلم لا يصح صدق العالم وإطلاقه عليه حقيقة، ولكن هذا لا يوجب امتناع إطلاق لفظ المشتق وجريه على من انقضى عنه؛ لإمكان وضع اللفظ لمعنى أعم، ولا يلزم من الوضع لذلك محذور.
مع أنه لنا ألفاظ موضوعة لمعاني متضادة، كلفظ " القرء " للطهر والحيض.
وغاية ما يمكن أن يقال هنا: إن المتبادر من صحة انتزاع عنوان من موضوع وجريه عليه هو فعلية الحيثية والخصوصية في الموضوع، وهو تمام لا غبار عليه، لكنه تمسك بالتبادر، لا بشيء آخر (1).
الوجه الثالث ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن مفهوم الوصف بسيط؛ إما على ما يراه المحقق الدواني من اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا واختلافهما اعتبارا، أو على نحو آخر على ما يساعده النظر من كون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحداني. ومع البساطة بأحد الوجهين لا يعقل الوضع للأعم، ثم أخذ في الاستدلال على الامتناع (2).
وفيه: أنه - كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله - أن مسألة بساطة المشتق وتركبه ليست عقلية، والوجوه التي أقيمت لبساطته مخدوشة. بل مسألة لغوية تابعة لوضع المشتق لمعنى بسيط أو مركب، وقد أشرنا أن الطريق الوحيد لإتيانه التبادر.
فتحصل مما ذكرنا: أن هذه المسألة لغوية راجعة إلى مفهوم اللفظ، والدليل الوحيد في إثبات الأوضاع والمعاني اللغوية هو التبادر، لا العقل.