متلبس به فعلا، ولا يصدق على من لم يتلبس بعد.
فإن أمكنه تصوير جامع ذاتي أو انتزاعي فيقع البحث في تبادر الأعم أو خصوص المتلبس، وأما إن لم يمكنه تصوير الجامع الكذائي فيتعين القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
ذكر وتعقيب يظهر من المحقق العراقي (قدس سره): أنه يمكن تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه على بعض الأقوال في المشتق، ولا يمكن تصويره على بعض آخر.
وذلك لأنه لو قلنا: إن المشتق موضوع لمفهوم مركب من الذات والمبدأ والنسبة، أو قلنا بأنه موضوع للحدث المنتسب إلى الذات؛ بحيث تكون النسبة داخله والذات خارجه، أو قلنا بأنه موضوع للحدث المنتسب إلى ذات ما بنحو تكون الذات والنسبة معا خارجين عن مفهومه، ويكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث المقترنة بالانتساب إلى ذات ما، فيمكن تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه.
وأما لو قلنا بأن مفاده الحدث الملحوظ لا بشرط، في قبال المصدر واسمه - اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط شئ - فيشكل تصوير الجامع.
أما إمكان تصوير الجامع على الأقوال الثلاثة الأول؛ فلأنه:
على الأول منها: يكون تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه في غاية الوضوح؛ لأن مفهوم المشتق عليه عبارة عن الذات المنتسب إليها المبدأ نسبة ما، ولا ريب أن هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبس والمنقضي عنه؛ لانطباقه على كل منهما بلا عناية.
وأما على القول الثاني: فلأن المشتق عبارة عن الحدث المنتسب - نسبة ما - إلى ذات ما، وهو القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه.