علامات الحقيقة والمجاز [32] أقول: قد ذكر للحقيقة علائم، منها: الاطراد. وأورد عليه بأن المجاز أيضا مطرد، وزيادة قيد من غير تأويل دور واضح، ولذا احتمل في الكفاية كونه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها.
قال قدس سره: والا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة انتهى.
ومعلوم: أن الاحتمال المذكور لا يرفع الاشكال عن القول، لان ما يصح معه الاستعمال مطرد، وما لا يطرد لا يصح معه الاستعمال، إذ العلاقة ليس نوع المشابهة مثلا، بل مع خصوصيات أخر يصح معها الاستعمال، ويطرد حينئذ كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: ان المجازات وان كان استعمالها كثيرا في حد نفسه لكن لا يطرد مع ذلك في جميع المقامات، بخلاف الحقيقة، توضيح ذلك: ان الواضع - كما مر - يجعل اللفظ كاشفا ومرآة للمعنى من دون خصوصية أخرى، فإذا أراد المتكلم احضار ذات المعنى يتكلم بذلك الكاشف عنه، وأما إذا أراد افهام شئ آخر غير مجرد ذات المعنى، بل يكون في مقام اظهار البلاغة والفصاحة مثل مقام الاشعار والخطب، فيعبر عن الرجل الشجاع بالأسد، وعن الوجه الحسن بالقمر أو الشمس وأمثال ذلك، فيصح أن يقال: ان اطراد الاستعمال بغير تأويل علامة للحقيقة،