بل يمكن أن يقال إن مرجع الجنس والاستغراق أيضا إلى ذلك [238] وتوهم - أن المعهود الذهني كلي عقلي، ولا موطن له إلا الذهن، ولا ينطبق على الخارج - مدفوع، لما مر آنفا في علم الجنس.
ثم إنه قد ظهر أن اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد، وكذا النكرة. وان قلنا بجزئيتها، إنما الكلام في المقام في أنه - عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد - هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على الاطلاق أم لا؟ قد يقال بالأول.
(بيانه) أنه لا اشكال في أن الأصل - في كل كلام صادر عن كل متكلم - صدوره بغرض الإفادة وتفهيم المعنى، ولا يكفي هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام، إذ لا يثبت بهذا إلا إرادة الطبيعة المهملة. وقد فرضنا أنها قابلة للاطلاق والتقييد، فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي. وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره، فحيث لم يذكر القيد، يعلم أن المراد بحسب الجد هو المطلق الخالي عن القيد. وعلى هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدم يتوقف على أمور:
(منها) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي.
(ومنها) عدم ذكر قيد في الكلام.