المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه.
(الطائفة الثانية) - الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرواة، كقوله عليه السلام: (إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس) مشيرا إلى زرارة، وقوله عليه السلام: (نعم - بعد ما قال الراوي - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه) وقوله عليه السلام: (عليك بالأسدي) يعنى أبا بصير وقوله عليه السلام: (عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا) إلى غير ذلك.
(الطائفة الثالثة) - الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات كقوله (ع):
(لا عذر لاحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) وقد ادعى المحقق النائيني (ره) تواتر هذه الطائفة معنى، وهو بعيد لكونها قليلة غير بالغة حد التواتر.
(الطائفة الرابعة) - الأخبار الآمرة بحفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة، وقد ذكرها صاحب الوسائل في الباب (8) من أبواب كتاب القضاء فراجع (1) ثم إن الاستدلال بهذه الاخبار متوقف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور، والا فلا يصح الاستدلال بها كما هو ظاهر. ولا ينبغي الشك في أنها متواترة اجمالا، بمعنى العلم بصدور بعضها عن المعصوم (ع) وتوضيح ذلك أن التواتر على اقسام ثلاثة:
(الأول) - التواتر اللفظي، وهو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الكذب عادة على نقل خبر بلفظه، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبي صلى الله عليه وآله (الثاني) - التواتر المعنوي وهو اتفاقهم على يقل مضمون واحد مع