به لحاظ المفهوم غير مقيد ببعض اصنافه أو افراده ومثل هذا الاطلاق يوجب سعة دائرة المعنى دائما (واما) الاطلاق المتصف به الجملة التركيبية أعني به ما يقتضيه طبق نفس القضية الموجب لسعة مدلول القضية تارة ولتضييقه أخرى فلا يقع البحث عنه في المقام إذ ليس لاطلاق الجمل التركيبية ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث ما يترتب على اطلاقها من الاحكام ضرورة ان اطلاق كل جملة له حكم يخصه ولا يعم غيره ولأجل ذلك لزم البحث عن اطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له كما يبحث عما يقتضيه اطلاق صيغة الامر في مباحث الأوامر وعما يقتضيه اطلاق القضية الشرطية مثلا في مباحث المفاهيم وهكذا.