1 - وان شئت قلت إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه بل غايته أن يكون مثل قبح الكذب القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له فحال تأخير البيان في محل الكلام هو حال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة وبيان احكامها الالزامية وغيرها فكما لا قبح في التأخير هناك إذا كان التأخير لمصلحة مقتضية له لا قبح في التأخير هنا في الفرض المزبور (فان قلت) فرق بين التأخير في المقام والتأخير هناك فان التأخير في المقام يستلزم وقوع المكلف في المفسدة الالزامية أو فوات المصلحة اللزومية عليه إذ لو كان في كلام المولى ما دل بعمومه على إباحة فعل قد اخر بيان حرمته أو وجوبه عن وقت الحاجة لاستلزم ذلك وقوع المكلف في أحد الامرين المزبورين وهذا المحذور انما هو مستند إلى ظهور كلام المولى في إرادة العموم فالمولى هو الذي سبب إلى وقوع المكلف في المفسدة أو إلى فوات المصلحة عليه ومن الواضح ان ذلك قبيح يستحيل صدوره من الحكيم (قلت) لو كان وقوع المكلف في المفسدة أو فوات المصلحة عليه مستندا إلى ظهور كلام المولى في العموم لكان وقوعه في أحد المحذورين المزبورين في موارد عدم بيان التكليف مستندا أيضا إلى ترخيص المولى في ارتكاب المشتبه فما به يكون الجواب هنا يكون به الجواب أيضا في المقام على أن قبح الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة قابل أيضا للانفكاك عنه فيما كانت في مورده مصلحة مقتضية له مضافا إلى أن ذلك لو تم لا ختص بما إذا كان العام متكفلا باثبات حكم غير الزامي وقد اخر بيان مخصصه المتكفل باثبات حكم الزامي عن وقت الحاجة واما إذا انعكس الامر فلا يكون في تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور أصلا فالدليل أخص من المدعى

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽⁶⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾