١ - لا يخفى ان المعنى المعبر عنه بالمصدر تارة وباسم المصدر أخرى معنى واحد ذاتا ووجودا والفرق بين المصدر واسم المصدر انما هو بمجرد الاعتبار فلا معنى لتعلق الوجوب تارة بالمعنى المصدري واخرى بمفاد اسم المصدر بل المطلوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاص الصادر من المكلف لكن تعلق الالزام به لا يوجب سلب المالية عن العمل أو المال الخارجي فان قام دليل من اجماع وغيره على عدم جوازه اخذ الأجرة على واجب بالخصوص ولزوم الاتيان به مجانا فهو والا فمقتضى القاعدة هو جواز اخذ الأجرة على جميع الواجبات سواء كان الواجب عينيا أم كان كفائيا وسواء كان مما تدخله النيابة أم لم يكن كذلك واما توهم منافاة كون الواجب عبادة لجواز اخذ الأجرة عليه فهو على تقدير تسليمه يختص بالواجبات العبادية ويعم المستحبات أيضا ولا يكون له مساس بالجهة التي نتكلم فيها في المقام وقد تعرضنا لدفعه في محله مفصلا 2 - قيام الدليل على عدم جواز اخذ الأجرة على واجب نفسي والغاء الشارع ماليته لا يلازم عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمته أيضا فلابد في اثبات عدم جوازه أيضا من التماس دليل آخر غير ما دل على عدم جواز اخذ الأجرة على ما يتوقف عليها فلا لما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من كون المقدمة تابعة للواجب النفسي المتوقف عليها في جميع ذلك

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوقوف ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁸⁾