1 - لا يخفى ان فعل الواجب بالقياس إلى الغرض الأقصى المترتب عليه وإن كان من قبيل العلل المعدة الغرض خارجا عن تحت اختيار المكلف وقدرته الا انه بالقياس إلى ما يترتب عليه بلا تخلف وهى جهة الاعداد لحصول ذلك الغرض من قبيل الأسباب إلى مسبباتها مثلا الغرض الأقصى الداعي إلى الامر بزرع الحب وهو تحصيل النتاج وإن كان خارجا عن اختيار المكلف الا ان الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف وهو اعداد المحل للانتاج مقدور للمكلف بالقدرة على سببه لا محالة وبما ان المفروض في تعريف الواجب الغيري قد بقي على حاله والتحقيق في الجواب ان يقال إنه إذا بنينا على خروج الأسباب عن حريم النزاع في بحث مقدمة الواجب بدعوى ان الوجوب النفسي المتعلق بالمسبب يتعلق بعينه بالسبب فالاشكال مرتفع من أصله فإنه بناء عليه يكون فعل الواجب متعلقا للوجوب النفسي لا محالة واما بناء على عدم تعلق الوجوب النفسي الثابت للمسبب بسببه فالوجه في عدم كون وجوب الواجبات بأجمعها غيريا هو امن الأغراض المترتبة على الواجبات وإن كانت لزومية ومقدورة للمكلف بالقدرة على أسبابها الا انها غير قابلة لتعلق التكليف بها لما عرفت من أن متعلق التكليف لابد وأن يكون أمرا عرفيا قابلا لأن يقع في حيز الخطاب حسب انظار عرف العامة ومن الواضح ان الأغراض المترتبة على الواجبات ليست كذلك فلا مناص عن تعلق الوجوب النفسي بنفس الافعال دون الأغراض المترتبة عليها فيصدق انها واجبة لا لوجوب أمر آخر فلا اشكال

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾