رجوع كل شرط إلى الموضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فلازم التخلف: إما عدم موضوعية ما فرض موضوعا للحكم، أو تخلف الحكم عن موضوعه.
وكذا يستحيل تخلف زمان الامتثال عن التكليف، لان التكليف يقتضي الامتثال، فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح.
نعم الفرق بين المقام والعلل التكوينية هو دخل العلم والإرادة في الامتثال، دون العلل التكوينية.
وبالجملة: مقتضى البرهان هو أن لا يتخلف التكليف عن الشرط ولا الامتثال عن التكليف زمانا، بل يتقارنان في الزمان وإن كان بينهما تقدم وتأخر رتبيان (1).
ثم شرع في الاشكال والجواب إلى أن قال:
إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الاشكالات في المقام:
منها: أنه يتوقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق.
وأجاب عنه: بأن ذلك مبني على مبنى فاسد، وهو لزوم تأخر زمان الامتثال عن الامر. وقد عرفت فساده.
ومنها: أن خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لزم خروج المقام عن الترتب، ولو كان مشروطا بعنوان انتزاعي - أي كون المكلف ممن